الحديدة اليوم / يحيى كرد
استعرض اجتماع موسع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة عبدالله عبده عطيفي، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، وسير الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا السجون، والإفراج عن السجناء المعسرين، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل.
وتطرق الاجتماع الذي ضم لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء برئاسة الشيخ علي ناصر قرشة، ومدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ، أحمد محمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي، أمين القارئي. إلى مستوى التنسيق القائم بين الجهات القضائية والأمنية واللجنة المختصة، والجهود المبذولة لمتابعة قضايا السجناء، وتسريع إجراءات الفصل فيها، بما يسهم في الإفراج عن المستحقين وفقا للضوابط القانونية، خاصة السجناء المعسرين، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.
كما استعرض الاجتماع آليات تطوير برامج الإصلاح والتأهيل داخل الإصلاحية المركزية، وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يشمل الجوانب الصحية والتعليمية والتدريبية، وتهيئة بيئة إصلاحية تساعد على إعادة دمج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وفي الاجتماع، أشاد المحافظ عطيفي بجهود لجنة معالجة قضايا السجون، وما حققته من إنجازات ملموسة في الإفراج عن عدد كبير من السجناء، من خلال المتابعة الميدانية لملفاتهم، وبالجهود التي يبذلها أعضاؤها، وفي مقدمتهم القضاة من النيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي.
وأكد محافظ الحديدة حرص قيادة السلطة المحلية على دعم أعمال اللجنة، والتعاون في وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأهيل الإصلاحية المركزية، ورفدها باحتياجاتها من الخدمات الأساسية والضرورية، بما يضمن تحسين أوضاع النزلاء والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لهم.
من جانبه، أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري الحرص على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات داخل الإصلاحية المركزية، وتوفير الرعاية اللازمة للنزلاء،
مشيرا إلى أن تسريع إنجاز قضايا السجناء وإحالتها للجهات المختصة للفصل فيها يمثل ركيزة أساسية للحد من الإشكالات داخل السجون، ويساعد على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
بدوره، استعرض رئيس لجنة معالجة قضايا السجون الشيخ علي ناصر قرشة مهام اللجنة وآلية عملها في متابعة ملفات السجناء، وتسريع إجراءات الفصل في قضاياهم، ومنح المستحقين الإفراج وفقا للضوابط القانونية المعتمدة.
وأوضح أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على مراجعة ملفات السجناء، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية للإفراج، إلى جانب تقديم المساعدات المالية للمعسرين، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز العدالة، والتخفيف من معاناة السجناء وأسرهم.
وشدد الشيخ قرشة على أهمية إشراك الجهات المساندة في برامج التأهيل والإصلاح، وفي مقدمتها قطاعا التربية والتعليم، والإرشاد، والتعليم الفني والمهني، بما يتيح للنزلاء فرص التعليم واكتساب المهارات المهنية، وفتح آفاق للتمكين الاقتصادي بعد الإفراج،
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف القاضي احمد محمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي، أمين القارئي . بالمحافظة أنه تم إقرار برنامج شامل لمعالجة قضايا السجناء في المحاكم والنيابات، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، ومراجعة الملفات العالقة، وضمان عدم بقاء أي سجين خلف القضبان دون مسوغ قانوني، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للجنة المختصة بالإفراج عن السجناء.
وفي السياق ذاته أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد توفيق الزريقي، ومدير التعليم الفني والتدريب المهني حسن عبدالباري، ومدير الإرشاد عبدالرحمن الورفي، أهمية التركيز على مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير برامج التأهيل النفسي والتدريب المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وأشاروا إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير تمويلات ميسرة للمفرج عنهم لبدء أعمالهم الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم، والحد من معدلات العودة إلى السجن، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا.