الحديدة اليوم / خاص
في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المهنية وحماية المنشآت الصناعية الوطنية ، ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حزمة من التدابير الجديدة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في كافة المنشأت الصناعية والتجارية، مع التركيز على ضبط جودة معدات الإطفاء المستوردة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم في مصلحة الدفاع المدني برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، وبحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ووكيل مصلحة الدفاع المدني العميد فضل الصعدي.
و كرسي الاجتماع لمناقشة الآليات لضبط سوق معدات الأمن والسلامة، والتأكيد على ضرورة، التنسيق المباشر بين مصلحة الدفاع المدني والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وإخضاع كافة شحنات مواد ومعدات السلامة للفحص الفني الدقيق قبل السماح بدخولها البلاد.
وتطرق الاجتماع الى منع دخول أي معدات خطرة أوغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان فاعليتها عند الكوارث. بالإضافة إلى عملية تنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومصلحة الدفاع المدني، لضمان التزام المنشآت المؤمن عليها باشتراطات الوقاية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن. وزارة الاقتصاد والصناعة. وهيئة الاستثمار.وهيئة المواصفات والمقاييس. و مصلحة الدفاع المدني. وستعمل اللجنة على اعتماد مواصفات فنية موحدة لمواد السلامة، بما يكفل حماية المجتمع والمنشأت من مخاطر الحرائق والحوادث الصناعية.
وأشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، البشيري بامكانيات و قدرات الدفاع المدني الفنية ، مشددا على أهمية دوره في مجال الخدمات الفنية عبرالمعامل المتطورة التي يمتلكها لتعبئة مواد الإطفاء وصيانة الأنظمة. و مؤكدا اهمية تبادل البيانات وتطوير سرعة الاستجابة للطوارئ.
من جهته أشاروكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات ، اللواء محمد الحاكم أن امتلاك المصلحة لمعامل فنية معتمدة ومهندسين ذوي كفاءة عالية يمثل ضمانة حقيقية لسلامة أنظمة الإطفاء في المصانع والمتاجر الكبرى، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق حملات توعية واسعة حول إجراءات السلامة العامة.