الحديدة اليوم/ خاص
أوضح وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أن موانئ البحر الأحمر تخدم أكثر من 70% من أبناء الشعب اليمني على مستوى محافظات الوطن.
وأشار الدرة أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليوم في ميناء الحديدة، أن إعادة فتح المطارات والموانئ دون شروط بات حقاً من حقوق أبناء الشعب اليمني بعد ثمانية أعوام من العدوان و الحصار .
وثمن الدرة جهود مؤسسة موانئ البحر الأحمر في مواكبة التحديات ومعالجة الصعوبات في مختلف الجوانب الفنية والهندسية والإدارية ورسم الخطط والبرامج لرفع القدرة التشغيلية بميناء الحديدة.
مبيناً أن عودة نشاط الموانئ منها ميناء الحديدة، سيعمل على خدمة أبناء محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأكد حرص الوزارة على دعم جميع الجهود المبذولة من قيادة المؤسسة من خلال تذليل العراقيل والعقبات التي تقف أمامها للقيام بمهامها في صيانة وإصلاح بعض المعدات والآليات التي تضررت جراء العدوان والحصار..
وأشار بقوله " نحن نمر بتحدي حقيقي لتطوير أداء الموانئ التي تخدم أكثر من 70 % من أبناء الوطن ، وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور هذه الموانئ ".
وكان الاجتماع استعرض خطط مشاريع الرؤية الوطنية للعام 1445ھ، وخاصة مشروع الأتمتة وغيره من البرامج بما يواكب أهداف الرؤية الوطنية الهادفة للارتقاء بخدمات المؤسسة والموانئ التي تديرها.
وفي الاجتماع تطرق الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد إسحاق، جانبا من المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية وخاصة مشروع النافذة الواحدة، ومركز البيانات وصيانة و إصلاح بعض المعدات، وتنشيط الحركة الملاحية وتسهيل عملية دخول السفن إلى الموانئ .
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الاحمر ، الدكتور خالد النمر ونصير النصيري وأحمد شعبين وسلمان جماعي وعبدالاله الوصابي.
إلى ذلك تفقد وزير النقل ومعه المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، سير العمل بمركز البيانات بميناء الحديدة والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يونيو الماضي.
واستمعا إلى شرح عن المركز و الأعمال التي يقوم بها المركز في تمكين المؤسسة من استضافة التجهيزات الخاصة بمشروع الأتمتة وتقديم الخدمات المعلوماتية لكافة الجهات المعنية بالميناء.
وأشار الدرة وإسحاق، إلى أهمية إنشاء المرحلة الثانية من المشروع وفق المواصفات الفنية والخطة المعتمدة تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.