حقوق عامة تعود ملكيتها للدولة..وسماسرة الأراضي
مصطفى بدير
اشار مصدر مقرب من ادارة قضايا الدوله بمكتب وزارة الشئون القانونيه بمحافظه الحديده عن تدخل مجلس النواب بخصوص الاحكام الصادره بموجب احكام نهائيه وباته لصالح الدوله والمتمثله بالاحكام القديمه الصادره في مواجهة قبائل.(.الربصه ..المشاقنه ..الحوك )..
واوضح المصدر بان مجلس النواب سبق وان اصدر تقريرآ بخصوص قضية صالح صالح الغشم واحيلت قضيته الى القضاء والذي اصدر فيها حكمآ نهائي وبات لبطلان ماصدر من مجلس النواب ومخالفته للاحكام القضائيه التي قررت بمواجهة الثلاث القبل ان تظل الارض محل تلك الاحكام مراعي ومحتطبات وهو ماتعتبر معه الاراضي المشموله بتلك الاحكام حقوق عامه تعود ملكيتها للدوله واضاف قائلآ..
كان من المفترض على مجلس النواب ان يتوقف عن الخوض في ماصدر من احكام باته بهذا الخصوص الا ان الملاحظ بان تجار الاراضي وسماسرتهم لايزالون يعبثون باراضي الدوله للخروج بتقارير تتعارض مع الاحكام القضائيه الصادره بملكيه الدوله،
واكد المصدر انه كان لزامآ على الهيئه العامه للاراضي تقديم هذه الاحكام ومنها حكم قضية صالح الغشم لايقاف هذا التدخل والعبث باراضي الدوله والذي عاد مجددآ لاثارة مسائل تم حسمها باحكام قضائيه باته وهذا مايزعزع ثقة المجتمع بالقضاء ويتعارض مع مبادي دستوريه اهمها مبداء الفصل بين السلطات الامر الذي يعني انه لايجوز للسلطه التشريعيه التدخل في مهام السلطه القضائيه ..