الحديدة اليوم/ خاص
عقدت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بصنعاء اليوم، اجتماعاً موسعا برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالله العاطفي، خصص لمناقشة سبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط الإداري في مختلف قطاعات وفروع الهيئة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الإنتاجي الوطني.
وخلال الاجتماع، الذي ضم نائبا مدير عام الهيئة للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم، ولشؤون المواصفات والبحث والتطوير المهندس أبو الحسن النهاري، استعرض المجتمعون جملة من المقترحات المقدمة من مديري الدوائر والفروع حول التحديات التي تواجه سير العمل، والاحتياجات الضرورية للنهوض بالأداء المؤسسي وتفعيل آليات الرقابة وضبط الجودة.
وأكد المهندس العاطفي، أهمية تعزيز روح العمل الجماعي بين جميع المستويات الإدارية والفنية، والالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يتواكب مع متطلبات التطوير الإداري والتحديث المؤسسي الذي تنشده الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المستهلك اليمني، من خلال رقابتها على جودة السلع والخدمات والمنتجات الوطنية والمستوردة، داعيا إلى تعزيز الثقة بالمنتج المحلي عبر تطبيق المعايير والمواصفات الوطنية والدولية بدقة عالية، وتفعيل البرامج الرقابية والتوعوية الهادفة إلى حماية المستهلك.
كما وجه العاطفي بضرورة استكمال تنفيذ الخطة التطويرية للهيئة التي أعدتها القيادة السابقة، والبناء عليها بما يحقق التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات الإدارية والفنية، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين بيئة العمل، وصولا إلى هيئة مواصفات فاعلة ومواكبة للتحولات التقنية والإدارية الحديثة.
وأكد مدير عام الهيئة حرص القيادة العليا على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الموكلة إلى قطاعات الهيئة بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن تطوير الأداء المؤسسي ليس خيارا بل ضرورة وطنية لضمان حماية المستهلك وتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات والخدمات التي تخضع لإشراف الهيئة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف الجهود الرقابية والفنية، وتفعيل التنسيق بين الدوائر والفروع، لضمان تحقيق أهداف الهيئة في مجال ضبط الجودة، وتطوير المواصفات، وتعزيز حماية المستهلك، وخدمة التنمية الوطنية.